"أراضي دبي" تتعاون مع "أوقاف دبي" لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقاريّة للمؤسسة

وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقاري في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من السيد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة خالد ال ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي ، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.

وقال ماجد المري: "يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

من جهته أكد خالد ال ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال ال ثاني إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية للمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر ، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقاري في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.

وأضاف ال ثاني أن المؤسسة ستعمل وفق هذا التصنيف على تقييم المباني التابعة لها والعمل على تطويرها لضمان استدامتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات، والحرص على تحقيق العائد الأمثل منها، لتحقيق أهداف الواقفين والقصّر ولفت ال ثاني إلى أن المذكرة ستسهم في توفير نظام مشترك بين الجانبين لتيسير الحصول على بيانات الاوقاف العقارية وإجراء العديد من الطلبات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك.

وبموجب مذكرة التعاون سيتم العمل على تمكين المعنيين في قسم التركات في المؤسسة من الدخول على نظام التقييم الخاص بـالدائرة "إيجاري" للتحقق من الإيجارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن في حكمهم، وتطوير النظام المشترك بين المؤسسة والدائرة من خلال إصدار بعض الأوامر مثل دراسة إلغاء الطلبات وطلب القيد وطلب تسجيل الوقف وطلب تثمين الأراضي، إلى جانب إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل بيانات الوقف بالإضافة إلى جميع إحداثيات الأراضي والمرفقات، وتطوير طلب الموافقة على بيع أموال القصر والمحجور عليهم من خلال النظام.

ويُشار إلى أنّ مشروع تصنيف المباني التابع لأراضي دبي يعتمد على خمسة معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، والاستدامة، والتوثيق، والصحة والسلامة، والإدارة والمالية. وقد اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها من 1 إلى 4 نجوم، إضافة إلى المعيار الخاص "4+" للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء. كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.

ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل: المستثمرين، والملاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.