ارتفاع أعداد مكاتب الاستشارات القانونية الدولية العاملة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن ارتفاع في ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الدولية العاملة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المكاتب المرخصة حتى نهاية مارس 2026 (86) مكتباً من المكاتب الدولية التي تمتلك عدة أفرع على مستوى العالم، بنسبة زيادة بلغت 2.3% مقارنة بالمكاتب الدولية المرخصة حتى نهاية العام الماضي 2025، وهو ما يعكس مؤشر استدامة أعمال القيد والترخيص بنسبة 100%.

وأوضحت الدائرة ضمن تقريرها الربعي أنه تم قيد (89) مستشارًا قانونياً خلال تلك الفترة من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المستشارين القانونيين إلى (3433) مستشاراً قانونياً مقيداً في جدول المستشارين المشتغلين، والذي يمارسون المهنة وفقاً للوائح والقرارات المعمول بها في الإمارة، من خلال (139) مكتباً مرخصاً لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية، بما يعكس التوسع في استقطاب الكفاءات القانونية وتعزيز المنظومة المهنية، حيث تمثل المكاتب الدولية 61.8% من إجمالي مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة بالإمارة.

  وأشار التقرير إلى تنوع الجنسيات والخبرات التي تقدم خدمات الاستشارات القانونية بالإمارة، حيث ينتمي المستشارون القانونيون المقيدون لديها إلى (91) جنسية عربية وأجنبية، بما يعكس معه تنوع الخبرات في الأنظمة القانونية التي تمثلها تلك الجنسيات المقيدة بالدائرة، إذ يرتبط هذا التنوع بطبيعة الإمارة التي تعد مركزا مهما ونشطا من مراكز الاقتصاد العالمي، وما يقتضيه ذلك من خدمات قانونية في بيئة تنافسية متعددة الخبرات والجنسيات.

بيئة استثمارية عالمية
من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إلى أن الحفاظ على مستويات النمو والاستدامة في هذا القطاع القانوني المهني كأحد القطاعات الاستثمارية بالإمارة، يأتي ترجمةً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الممكنات والسياسات المرنة التي تجعل من دبي الوجهة الاستثمارية المثلى، والنموذج الرائد والموثوق عالمياً لممارسة العمل القانوني، وذلك من خلال مرونة التشريعات، وتنوع التسهيلات الاقتصادية، ومتانة وفاعلية الاستراتيجيات الحكومية التي تشمل كافة قطاعات ريادة الأعمال. 

تنوع الخبرات
وأوضح أن ترخيص المكاتب القانونية الدولية في دبي يرتبط مباشرة بالمناخ الاستثماري المتميز للإمارة، الذي يستلزم تنوع الخبرات المهنية والتخصصات القانونية لتلبية احتياجات المستثمرين في مدينة تُعد مركزاً إقليمياً للعديد من الأنشطة الاقتصادية العالمية، حيث يُسهم هذا التنوع في دعم القطاع الاستثماري وتمكينه من ممارسة أعماله، مع ضمان توافر مختلف المجالات القانونية المطلوبة لدعم مكانة دبي العالمية، وهو ما تحرص معه الدائرة على تهيئة مقومات البيئة التنافسية، من التطوير التشريعي، ومرونة الإجراءات، وأتمتة الخدمات التي توفر معها وقت وجهد المتعاملين؛ بما ينعكس في تحفيز القطاع القانوني المهني في الإمارة، ويعزز السمعة المهنية بها.