بلدية دبي تودِّع 20 خدمة وتوفر تجربة ورحلة متعامل أبسط وأكثر كفاءة

أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوةٍ تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميًا في جودة الخدمات الحكومية.

وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات، حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.

كما دُمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرضٍ فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودُمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.

كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دُمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عيّنات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.

وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربع طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصّصي في مختبر دبي المركزي.

تكامل حكومي وتخصصات شاملة
وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية، وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية. 

وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: "تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولًا، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي".

وأضافت بن يعروف: "عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم. هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360" لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين".

وتسهم عملية إعادة التنظيم في تعزيز كفاءة منظومة الخدمات، من خلال التركيز احتياجات المتعامل مباشرةً، وتقليل الإجراءات غير الضرورية، وتحسين مسارات تقديم الخدمة. كما تدعم توجه البلدية نحو خدمات أكثر مرونة واستباقية، تستجيب للمتعامل وتوفر له تجربة أكثر سهولة في إنجاز معاملاته.

وتواصل بلدية دبي، من خلال مراجعة وتطوير محفظة خدماتها، العمل على بناء منظومة حكومية تضع المتعامل في مركز محورًا لتصميم الخدمة وتقديمها، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير تجارب حكومية سلسة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي.