سلطة دبي للخدمات المالية ترتقي بالإطار التنظيمي للرموز المُشفرة عبر إدخال تحديثات جوهرية لتعزيز نزاهة السوق والنهوض بالابتكار في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن بدء سريان العمل بالإطار التنظيمي المُحدث للرموز المُشفرة في مركز دبي المالي العالمي. تعمل هذه القواعد المُعزّزة على تدعيم النظام التنظيمي للسلطة، وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمشاركين في السوق، والمساهمة في تطوير بيئة رقمية آمنة وشفافة، وقائمة على تنظيم رصين.

يأتي إطلاق الإطار التنظيمي المُحدث تتويجاً للعملية الاستشارية التي أجرتها السلطة في أكتوبر 2025، وتعكس تطور النهج التنظيمي للسلطة منذ إطلاق نظام الرموز المُشفرة في 2022. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تابعت السلطة متغيرات السوق بدقة، وتفاعلت بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في القطاع، ونظرائها من الهيئات التنظيمية لضمان الحفاظ على متانة القواعد التي تقِرُها، وتوافقها مع المعايير العالمية، ودعمها للابتكار داخل مركز دبي المالي العالمي.

ويتمثل أحد أبرز التغييرات في النظام المُحدث في التحول من نموذج "تقييم الملاءمة" الذي كانت تضطلع به سلطة دبي للخدمات المالية إلى نموذج "التقييم المُفوَض إلى الشركات". وبموجب هذا التحول، أصبحت الشركات التي تقدم خدمات مالية تشمل الرموز المُشفرة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تقييم مُستند إلى أُسس منطقية ومُوثقة لمدى استيفاء كل رمز تشفير تتعامل معه لمعايير الملاءمة الصادرة عن السلطة. ونتيجة لذلك، ستتوقف سلطة دبي للخدمات المالية عن نشر قائمة بالرموز المُشفرة المُعترف بها.

ويرافق هذا التعديل تعزيز الضمانات المُقدمة للمستثمرين، وتنقيح للمتطلبات السلوكية والتشغيلية، وفرض التزامات إبلاغ متناسبة تعكس، بصورة أمثل، واقع سوق الأصول الرقمية العالمية في مرحلته الراهنة.

وبهذا الصدد، قالت السيدة/ شارلوت روبنز، المديرة العامة لإدارة السياسات والشؤون القانونية: "تعكس التحسينات التي تقوم بها سلطة دبي للخدمات المالية على نظام الرموز المُشفرة نهجنا التقدمي تجاه الابتكار، واستجابتنا الاستباقية لمتغيرات السوق وآراء الأطراف المعنية. توفر هذه القواعد المُحدثة قدر أكبر من الوضوح والمرونة للشركات، وتضمن استمرار مواءمة نظامنا التنظيمي للرموز المُشفرة لأفضل الممارسات الدولية. ومع استمرار تطور الأصول الرقمية، يظل هدفنا جلياً في الحفاظ على إطار تنظيمي يتسم بالشفافية وقابل للتنبؤ بما يحفظ نزاهة السوق، ويدعم نموه المُستدام والمسؤول في مركز دبي المالي العالمي."

وبالنسبة للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي أو التي تسعى للعمل في المركز، فإن الإطار المُحدث يوفر لها مساراً أكثر وضوحاً وتنظيماً للأنشطة المتعلقة بالرموز المشفرة، بما في ذلك التداول، وإدارة الصناديق والأصول، وخدمات الحفظ، والاستشارات، وغيرها من الخدمات المالية ذات الصلة.

ندوة إلكترونية حول الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية

لتعزيز فهم السوق للإطار التنظيمي المُحدّث، وتقديم رؤية أشمل لكيفية دعم سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي للابتكار في مجال الأصول الرقمية، ستعقد سلطة دبي للخدمات المالية ندوة عبر الإنترنت في 27 يناير 2026 في تمام الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت الخليج).

ستستعرض الندوة لمحة عامة عن النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إزاء الرموز المُشفرة، ومراحل تطور هذا النظام، ودور منظومة مركز دبي المالي العالمي في دعم الابتكار المسؤول في هذا المجال. ستكون الجلسة مفيدة للمشاركين الحاليين والمُحتملين في السوق، الراغبين في فهم أعمق للبيئة التنظيمية، وفرص النمو ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي، لا سيما الشركات التي تسعى لإنشاء أو توسيع نطاق أنشطتها في مجال الأصول الرقمية وفقاً لقواعد مركز دبي المالي العالمي. للمشاركة في الندوة، يرجى التسجيل هنا.

يبدأ العمل بالقواعد الجديدة ابتداء من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2026.

للحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالقواعد المُحدثة على عملية تنظيم الرموز المُشفرة، يرجى الرجوع إلى:
• موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني